قضية غسيل الأموال

احتلت قضية غسيل الأموال أهمية كبيرة على الساحة الاقتصادية العالمية خلال الفترة الأخيرة، إدراكاً من المجتمع الدولي لآثارها السلبية على الاستقرار الاقتصادي، وخاصة على مناخ الاستثمار المحلي والدولي، ولذلك يتزايد الاهتمام بها وبسبل مواجهتها من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية والمراكز المالية الكبرى، حيث تهدد هذه الظاهرة الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصاديات العالم النامي ومن بينها الاقتصاديات العربية، وهنا نتناول قضية غسيل الأموال من حيث انعكاساتها الأمنية والاقتصادية وطرق التصدي لها.
إن ظاهرة غسيل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الرقيق - الدعارة - الأسلحة) ومن أبرز الآثار المترتبة على هذه الظاهرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ما يلي:
أ) استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية.
ب) زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات.
ج) التهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة.
د) شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظم.
وانطلاقاً من خطورة عمليات غسيل الأموال على الاقتصاد العالمي في مجمله، ظهرت في السنوات القليلة الماضية العديد من المبادرات الدولية والإقليمية الرامية لتعزيز التعاون والتنسيق الدولي لمواجهة هذه الظاهرة.
ومن أهم هذه المبادرات والتي أثارت الكثير من الجدل والاختلاف حول أهدافها والمعايير المستندة إليها، التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بقائمة (الجنايات الضريبية) ويقصد بهذا المصطلح المراكز المالية التي تتيح للأفراد إيداع ثرواتهم بها والتهرب من دفع الضرائب عليها في بلدانهم، حيث أصدرت المنظمة قائمة تضم 35 دولة تُعد أماكن للتهرب الضريبي. إن المعايير التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي وضعت على أساسها قوائم لمراكز مالية، اعتبرت ملاذات ضريبية أو أماكن لغسيل الأموال هي معايير تفتقد لما يمكن أن نطلق عليه الشرعية الاقتصادية الدولية(1)، لأنها صادرة عن منظمات لدول صناعية كبرى لها أهدافها وأجندتها الاقتصادية التي تختلف عن أهداف وقضايا باقي دول العالم، ولم تصدر عن صندوق النقد أو البنك الدوليين أو منظمة التجارة العالمية، وعلى هذا فإن أي إجراءات عقابية يتم اتخاذها بناء عليها هي إجراءات باطلة وتعسفية وهدفها الأساسي هو التشهير والابتزاز.
إن عمليات غسيل الأموال تعد من الظواهر المستحدثة التي لم يمض على ظهورها سوى عقدين من الزمان، وإنها من إبداعات الغرب، حيث ظهرت أولاً في الولايات المتحدة على أثر بعض جرائم تهريب الكوكائين، ثم انتشرت بعد ذلك على المستويين المحلي والدولي.
وبالرغم من أن العديد من الدول العربية والإسلامية لا تعرف هذه الظاهرة بشكل واضح ومكثف كما هو الحال في الدول الغربية، إلا أنها بوصفها من الدول النامية التي تسعى إلى جذب الاستثمارات قد تكون مرشحة لأن تكون مقراً لعمليات غسيل الأموال القذرة المتحصلة من مصادر غير مشروعة.
في الوقت الذي تحذر فيه الدول الغربية من استشراء هذه الظاهرة على المستوى الدولي، فإن العديد من بلدانها منخرط بشكل واسع في هذه العمليات ويرجع استفحال مشكلة غسيل الأموال في السنوات الأخيرة إلى عدد من العوامل المشجعة منها:
1- بروز ظاهرة العولمة والتي تمثل مناخاً خصباً لعمليات غسيل الأموال.
2- غياب الشفافية في معظم التعاملات التجارية الدولية.
3- اتساع نطاق الدول التي يتم فيها غسيل الأموال أو المرشحة لتكون سوقاً رائجة لذلك في المستقبل القريب.
4- زيادة حجم الاقتصاد الخفي والموازي في هذه البلدان لنصف الناتج القومي الإجمالي.
5- السياسات التي تتخذها بعض الدول في سبيل تشجيع الاستثمار أو الحصول على الضرائب.
6- استخدام الوسائل التكنولوجية في عمليات غسيل الأموال.
أما الظواهر الناجمة عن عمليات غسيل الأموال فيمكن تشخيصها كالآتي:
1- تغلغل الجريمة المنظمة بشكل واسع وسريع في الأعمال التجارية المشروعة.
2- صعوبة كشف وتتبع الأموال المغسولة نتيجة التطور التكنولوجي وانتشار المعلوماتية.
3- الآثار الاقتصادية والاجتماعية الضارة، والتي من أهمها ما يلي:
أ) الإضرار بسعر صرف العملة الوطنية وإضعاف قوتها الشرائية.
ب) السيطرة على السوق المحلي بواسطة فئة قليلة من أصحاب المشروعات الوهمية.
ج) التأثير سلباً على ميزان المدفوعات والميزان التجاري في الدولة.
د) التأثير سلباً على الدخل القومي.
هـ) انتشار البطالة.
و) التفاوت الاجتماعي بين الطبقات ومن ثم الصراع الطبقي في المجتمع.
هذا فضلاً عن انتشار ظاهرة الجريمة المنظمة التي تقوم بها مافيا مسيطرة.
وتقدر جماعات الجريمة المنظمة طبقاً لتصريحات وزارة الداخلية في روسيا وحدها بنحو 80 ألف مجموعة تعمل في مجالات المخدرات وتزييف النقود وغسيل الأموال غير المشروعة، وهي تسيطر على قرابة 40 ألف مؤسسة مالية في روسيا حيث تجري عمليات غسيل الأموال التي تضفي الشرعية وتخفي المصدر الأصلي للمال وهي من أهم السبل لتغلغل هذه الجماعات المنظمة إلى الاقتصاد المشروع، وقد ذكرت صحيفة أمريكية أن أموال المافيا الروسية يجري غسيلها عن طريق بنكين في الولايات المتحدة - تحت إشراف حكومة يلتسن السابقة - تبلغ 15 مليار دولار على الأقل وتضم هذه المافيا عدداً كبيراً من أعضاء المخابرات الروسية السابقة (كي جي بي) وبعض أعضاء النخبة الحكومية السابقة، وقد ساهمت الحكومة في زيادة نشاط الجريمة المنظمة بإهمالها تنفيذ القانون وتراخيها في القيام بدورها، وعدم اتباع سياسة لمواجهة الإرهاب الذي تمارسه هذه الجماعات، وساعد على هذا التراخي عاملان:
الأول: إن جانباً كبيراً من البيروقراطية الحكومية لديها روابط مع جماعات الجريمة المنظمة وتراكمت لديهم ثروات ضخمة من جراء هذا النشاط، وبالتالي ليس من مصلحتهم تحديد قانون يغير الوضع القائم أو يهدده، أما العامل الثاني فهو أن الجهة المنوط بها تنفيذ القانون وهي الشرطة يسهل رشوتها وهي متورطة بالفعل مع هذه الجماعات.
كما كثرت تجارة الدعارة والرقيق نتيجة الظروف الاقتصادية الضاغطة وقد برمجتها ونظمتها تلك الأيدي القذرة للحصول على المزيد من الأموال، وساعد على ذلك تدهور مستويات المعيشة نتيجة انخفاض الدخول الحقيقية إلى ثلث ما كانت عليه في السابق.