أشقاء الشهيد عدنان شمص يدّعون على 15 شخصاً بجرم القتل عمداً

:أشقاء الشهيد عدنان شمص يدّعون على 15 شخصاً بجرم القتل عمداً والتعذيب الجسدي والتمثيل بالجثة وتأليف العصابات المسلحة وإثارة الفتن الطائفية

تقدّم المحامي بلال الحسيني بوكالته عن أشقاء الشهيد المغدور عدنان شمص الذي قتل في محلة وطى المصيطبة خلال الأحداث الأمنية التي وقعت في 25 كانون الثاني الفائت، وهم: علي وعبد الله وعباس وشحادي ومحمد شمص، بشكوى أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي جان فهد، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضد خمسة عشر شخصاً هم: أشرف ش.، زياد ع.، رجا ز.، كمال أ.، عصمت ز.، وليد أ.، بهاء ر.، رمزي ح.، سامر ر.، لطفي ط.، جهاد ح.، وسام ز.، نزيه ح.، هيثم ح.، وجهاد ر.، وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً، أو شريكاً أو متدخّلاً أو محرّضاً، بجرم القتل عمداً والتعذيب الجسدي والتمثيل بالجثة وتأليف العصابات المسلحة وإثارة الفتن الطائفية وما قد يظهره التحقيق من جرائم أخرى.
وجاء في وقائع الشكوى ما يلي «لدى مرور المغدور الشهيد عدنان شمص في محلة وطى المصيطبة ـ الكولا عائداً من عمله، فوجئ بأشخاص يؤمنون بأن لبنان هو بلد المزارع والكيانات، وبأن شريعة الغاب هي ناموسهم وشرعتهم فأقدموا بكلّ ما تمكّنوا من حمله من سلاح قاتل لقتل الناس وترويعهم، وتربصوا للانقضاض على الفريسة التي رسموا صورتها مسبقاً فاعترضوا طريق عدنان ومن دون أية مقدمات أطلقوا النار عليه وأصابوه فوقع أرضاً وهجموا عليه وتحلقوا حوله وانهالوا عليه بالضرب والطعن لكماً وركلاً وبالآلات الحادة والحراب والخناجر وأعقاب البنادق الحربية والمسدسات على الوجه واليدين والكتف والظهر والأصابع، ثمّ قاموا بسحله في الشارع وأطلقوا الرصاص عليه وما توقّفوا حتّى تأكّدوا من أنّهم أعدموه، وبعدها قام المدعى عليهم بتشكيل حلقة الرقص حول الجسد وأكملوا طقوسهم وهذه المرّة بالتمثيل بالجثة وبمحاولة تقطيع أجزاء منها ثمّ قاموا بسحلها في الطريق وألقوها في ناحية أخرى إلى جانب الرصيف وكأنّها الصيد الذي به اختتموا حفلتهم وانتهت معها حياة الشهيد».
وذكرت الشكوى أنّه «تبيّن للطبيب الشرعي كيفورك كومبه جيان بعد الكشف على الجثة وكانت منزوعة الثياب، أنّ الزرقة ظاهرة على كل الناحية الخلفية من جراء التعذيب الجسدي والضرب، كما أثبت التقرير الشرعي أن المغدور تعرض لكدمات وضرب بآلات حادة وطعن بالخناجر والسكاكين وأن هناك مدخلا لطلق ناري تحت لوح الكتف الأيمن ومخرج لطلق ناري تحت مفصل الكتف الأيسر من الأمام بالإضافة إلى طلقة نارية من الخلف إلى الأمام ومن الأسـفل إلى الأعلى من ناحية اليمين إلى الشمال وهذا ما تسبّب بالوفاة».
وطلب الحسيني في شكواه إجراء كل التحقيقات وتوقيف الجناة وإحالتهم أمام القضاء المختص لمحاكمتهم وإنزال أقسى العقوبات بحقهم وإلزامهم بالتعويض الذي يقدّر موقتاً بمليار ليرة لبنانية. وقد أحال القاضي فهد هذه الشكوى على قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة