هو حق أهل الشهيد بمعرفة قاتله، فإذا غيب القاتل أو إستبدل بآخر، أضحى المغدور قتيلاً مرتين...
هذا هو حال آل شمص، العائلة التي فقدت قبل أكثر من أربعين يوما شابا في مقتبل العمر، هو الشهيد عدنان، الذي قتل بعدما عذب وسحل في منطقة الزهيري في محلة وطى المصيطبة. العائلة رفعت دعوى قضائية إدعت بموجبها على خمسة عشر شخصا بجرم قتل وتعذيب وطعن الشهيد، وذلك بعدما تأكد لهم ذلك من خلال شهادة الشهود والمعلومات المتوافرة لديهم. وقال بلال الحسيني محامي آل شمص" بتاريخ 25-1 قتل الشهيد عدنان شمص بطريقة بشعة جدا في الشارع وأمام اعين الناس في وسط بيروت وتم تعذيبه. بتاريخ 16- 2 تقدمنا بدعوة جزائية ضد 15 شخص وكل من يظهره التحقيق، والامر كما يعلم الجميع مفتوح امامنا للإدعاء حتى على المحرضين".
صباح يوم السادس من آذار 2007 حمل معه مفاجأة غير سعيدة لآل الشهيد، فهم على أحر من الجمر لإكتشاف قاتله لكي ينال الجزاء المناسب، إلا أن الخبر الوارد من مسرح قتله عن قيام عامل سوري يدعى راغب إبراهيم بتمثيل الجريمة وإعترافه بقيامه بها، شكل صدمة لا سيما وأنهم باتوا يعرفون القتلة والمشتركين في الجريمة بالإسم والشكل. وقال علي شمص شقيق الشهيد" تقرير الطبيب الشرعي في مستشفى المقاصد واضح. اصابة عن قرب هناك طلقة في الكتف الايمن، وهناك طلقة من سلاح حربي رشاش في الرئة في الجهة الشمالية من الخلف. وتحت الذقن نحر بسكين، كما ان كل الاضلاع مهشمه ومكسره. وهل من المنطق ان هذا الشخص السوري قام بالمهمة كلها".
أسئلة عدة طرحها المحامي الحسيني بهذا الخصوص، معيدا إيانا بالذاكرة إلى الحادي عشر من شباط فبراير 2007 عندما توجه النائب وليد جنبلاط إلى إخوة الشهيد معترفا ضمنيا بقيام رجاله بتصفيته من خلال قوله أنه يعلم بأن الشهيد سقط في منطقة فيها عناصر الحزب التقدمي الاشتراكي وغيره مدعيا أن الشهيد كان يحمل بندقية وهي موجودة لدى الحزب التقدمي الإشتراكي، ليعود ويصحح لدى بعض من أفراد الحزب، وليختم المعلومة بتصحيح جديد، في منطقة معينة تحت نفوذ الحزب.
اختار آل الشهيد القضاء مكاناً لقضيتهم، ومطلبهم واضح الحقيقة ولا شيء إلا الحقيقة ولكن في بلادنا واقع جديد مفاده:"يرضى القتيل ولا يرضى القاتل".