أصبحت تجارة الأسلحة رائجة بسبب النزاعات في العالم، سواء بين دولة وأخرى أو داخل الدولة نفسها نتيجة للدكتاتوريات الحاكمة والسياسات العنصرية والقومية والطائفية، بدءاً من أفغانستان إلى مقدونيا والبوسنة والصرب إلى رواندا.. والدول الأفريقية الأخرى إلى العراق وإيران.. ولبنان والسودان وغيرها..
وأصبحت مافيات السلاح تجني الأرباح الخيالية من صفقات الأسلحة المصدرة والمستوردة، وبالتالي يكون لديها مبالغ خيالية من المال، لقد رعت الدول الغربية ودول الكتلة الشرقية السابقة، فضلاً عن دول الاتحاد السوفياتي السابق تجارة السلاح، وذلك بالسماح وبغض الطرف عن صفقات الأسلحة لغرض بيعها في مناطق التوتر في العالم؛ لتستفاد شركات السلاح لديها.
هنا وإزاء هذا الطوفان ولغرض أن نحول دون عمليات غسيل الأموال، وبما لا يعوق حرية انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود نقترح:
1- ضرورة الاحتفاظ بالسجلات الضرورية عن المعاملات المحلية والدولية وعن هوية العملاء لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إغلاق الحساب.
2- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استخدام التكنولوجيا في غسيل الأموال.
3- أهمية التحري عن الصفقات الكبيرة والمعقدة وغير المعتادة التي تحوم حولها الشبهات.
4- أهمية تشجيع الأساليب الحديثة والآمنة لإدارة الأموال.
5- تطوير السياسات الداخلية والإجراءات والمعايير الرقابية.
6- ضرورة تأكد الأجهزة المعنية بالرقابة والإشراف على البنوك والمؤسسات المالية، من وجود برامج كافية لدى هذه الجهات لمكافحة غسيل الأموال.
7- توعية الناس وإرشادهم بأن هذه الأموال غير مشروعة، وهي نتيجة لعمليات إجرامية، ولا يجيز الدين ذلك.
8- تطبيق التوصيات الواردة في اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات وخاصة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال تمهيداً لإصدار قوانين وطنية تحرم هذه العمليات.
9- تعاون الانتربول في الدول العربية والإسلامية مع الانتربول الدولي في مجال تسليم المجرمين ومصادرة الأموال غير المشروعة.
موضوع: تجارة الأسلحة 
الأحد مايو 27, 2007 6:47 pm